سیاست و اقتصاد ترکیه

اقتصاد و سیاست ترکیه

محیط اقتصادی ترکیه

اقتصاد ترکیه ترکیبی از صنایع بومی و نوین است که روز به روز بر دامنه اش افزوده می شود . تولیدات فراوان کشاورزی ترکیه در سال ۲۰۰۵ رتبه هفتم جهان را به دست آورد و در سال ۲۰۰۶ برای ۱۱٫۲ ٪ از مردم ترکیه اشتغال ایجاد کرد. بخش خصوصی اقتصاد ترکیه نیز قوی و به سرعت در حال رشد است و نقش مهمی در بانکداری ، حمل و نقل و ارتباطات دارد .

ترکیه از لحاظ اقتصادی رتبه هفدهم دنیا را در اختیار دارد و یکی از ۲۰ کشور برتر جهان از لحاظ تولیدات صنعتی است . تولید ناخالص داخلی کشور ترکیه ۷۸۴ میلیارد دلار می باشد که ۶۵ % از تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش خدمات و ۲۷ % مربوط به بخش کشاورزی است . عمده ترین تولیدات صنعتی ترکیه شامل صنایع آهن ، فولاد ، آلومینیوم و خودرو است و در بخش کشاورزی ، پنبه ، میوه و سبزیجات عمده تولیدات ترکیه را تشکیل می دهند .

درآمد حاصل از صنعت گردشگری در ترکیه بالغ بر ۲۶ میلیارد دلار از بیش از ۳۲ میلیون گردشگر خارجی می باشد .

محیط سیاسی ترکیه

بعد از فروپاشي امپراتوري عثماني کشور جديد ترکیه به رهبري مصطفي کمال آتاتورک تاسيس شد و در اکتبر ۱۹۲۳ ميلادي نظام ” جمهوری ” در اين کشور برقرار شد . اولين قانون اساسی کشور ترکیه در سال ۱۹۲۴ ميلادي ‏تصويب شد .

نزديک هشتاد سال نظام لائيک در ترکیه حاکم بوده و ارتش اين کشور خود را ملزم به نگهباني از اين نظام و ديدگاه‌هاي آتاتورک ، باني کشور جديد ترکیه مي‏ داند . اما در سال ۲۰۰۲ ميلادي با روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه که رويکرد اسلامی داشت ، تاريخ سیاسی اين کشور وارد مرحله جديدي شد .

از همان آغاز روي کارآمدن اين حزب تنش‏ هاي جدي بين نهادهاي لايک و حزب عدالت و توسعه به وجود آمد . ارتش ترکیه که چهار کودتای نظامی را در کارنامه خود دارد ، در جمعه ۲۵ تير ماه ۱۳۹۵ يک بار ديگر عليه اين حزب دست به کودتا زد .

اين اقدام نظامی توسط رهبران ، شخصيت‌ها ، مقامات سیاسی جهان ، نهادهای بين المللی و … محکوم شد . به بهانه اين کودتا ، سلسله مباحث ساختار و رفتارهاي سیاسی و چالش‌هاي پيش روي ترکیه مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

اقتصاد و سیاست ترکیه

بررسی ساختار سیاسی ترکیه

بعد از فروپاشي امپراتوري عثمانی ، کشور جديد ترکیه از خاکسترهاي اين امپراتوري تشکيل شد . در اکتبر ۱۹۲۳ ميلادي نظام ” جمهوری ” به رهبری مصطفی کمال آتاتورک برقرار گرديد .

اولين قانون اساسی ترکیه در سال ۱۹۲۴ ميلادي با مختصر اصلاحاتي از قانون اساسی دوره عثماني ، در مجلس اين کشور تصويب گرديد . بر اساس اين قانون اساسی ، قوه مقننه فقط از يک مجلس تشکيل شده و در رأس قوه مجريه ، رئيس جمهور قرار داشت و امور قضايي کشور در دادگاه‏هاي مستقل اداره مي‏شدند .

اولين اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۹۳۷ ميلادي صورت پذيرفت . بعدها در سال‏هاي ۱۹۶۰- ۱۹۷۱- ۱۹۷۳- ۱۹۷۴ ميلادي برخي از مواد قانون اساسی دستخوش تغييرات قرار گرفت .

در سال ۱۹۸۲ ميلادي پيش نويس قانون اساسی جديد ترکیه به رفراندوم گذاشته شد که مردم ترکیه با آراي بيش از ۹۰ درصد اين پيش نويس را تأييد کردند . قانون اساسی سال ۱۹۸۲ در طول ۳۲ سال گذشته ۱۷ بار اصلاح شد که آخرين آن در سال ۲۰۱۰ رخ داد .

در قانون اساسی جديد ترکیه بر اساس ماده اول ، نوع حکومت ترکیه ” جمهوری ” ترسيم شده است . همچنين طبق ماده ۲ ، اين کشور داراي يک نظام اجتماعي غيرديني و دموکراتيک برگرفته از ناسيوناليسم آتاتورک مي‌باشد .

نهادهای سیاسی

طبق آخرين قانون اساسی مصوب در سال ۱۹۸۲ ميلادي تفکيک قوا در نهادهاي سیاسی ترکیه صورت گرفته است . بر اساس اين قانون سه قوه مجريه ، مقننه و قضاييه نظام سیاسی اين کشور را تشکيل مي‏دهند که به صورت مستقل از يکديگر فعاليت مي‌کنند .

قوه مجريه

 تا قبل از اصلاح نحوه انتخاب رئيس قوه مجريه در اين کشور ، رئيس جمهور ترکیه در پارلمان اين کشور و توسط نمايندگان به مدت ۷ سال انتخاب مي‏شد . اما پارلمان ترکیه طرح اصلاح نحوه انتخاب رئيس جمهور در اين کشور را تصويب کرد که به موجب آن رئيس جمهور با رأي مستقيم مردم انتخاب خواهد شد .

با اصلاح اين قانون در سال ۲۰۱۰ ميلادي اولين انتخابات رياست جمهوري با رأی مستقيم مردم در اوت ۲۰۱۴ برگزار شد که طی اين رأی گيری رجب طيب اردوغان به عنوان دوازدهمين رئيس جمهور ترکیه و اولين رئيس جمهور منتخب با رأي مستقيم مردم ترکیه به پيروزي رسيد . قوه مجريه توسط رئيس جمهور – هيئت دولت – شوراي امنيت ملي اداره مي‏شود .

از مهم ترين وظايف رئيس جمهور مي‌توان به : هماهنگی ميان سازمان­ها و نهادهاي دولتي- انتصاب رئيس بانک مرکزي- انتصاب اعضاي سطوح بالاي قوه قضاييه- انتصاب سرپرست راديو و تلويزيون – تأييد مصوبات پارلمان و در صورت لزوم وتوي آنها – اعلام وضعيت فوق‌العاده و قدرت انحلال مجلس و … اشاره نمود .

نخست وزير از بين نمايندگان مجلس براي مدت پنج سال انتخاب مي‏شود . با توجه به وجود نظام حزبی در ساختار سیاسی ترکیه ، رهبر حزبي که اکثريت کرسی مجلس را به دست بياورد به عنوان نخست وزير به رئيس جمهور معرفی مي‏شود .

شوراي امنيت ملي به دليل جايگاه ويژه نظاميان در ساختارهای سیاسی ترکیه يکي از بخش‏هاي ديگر مهم قوه مجريه محسوب مي ‏شود . اين شورا متشکل از نخست وزير – رئيس ستاد مشترک ارتش – وزراي دفاع ، امور خارجه و فرماندهان نيروي زميني ، هوايي و دريايي ارتش و ژاندارمری مي‌باشد .

از کارکرد اين شورا مي‏توان به تنظيم سياست امنيتی کشور و اتخاذ تصميمات مهم از جمله مبارزه با ترور – جنگ و . . . اشاره نمود .

قوه مقننه

 بر اساس قانون جديد در ترکیه تنها يک پارلمان قانون گذاري به نام مجلس ملي وجود دارد که مرکب از ۵۵۰ نماينده مي‏باشد و براي مدت پنج سال انتخاب مي‏شوند . قدرت قانونگذاري بر عهده مجلس ملي مي‏باشد و پارلمان اين وظيفه را به نمايندگی از جانب ملت اعمال مي‏نمايد و قابل انتقال نمی باشد . وظايف مجلس ملي ترکیه را مي‏توان به صورت ذيل تعريف نمود:

  • تصويب اصلاح و لغو قوانين با رأي دو سوم اعضا
  • نظارت بر عملکرد هيأت وزيران
  • بررسي و تصويب لايحه بودجه
  •  تصويب لايحه چاپ اسکناس
  • موافقت و يا عدم موافقت با معاهدات بين المللي
  • اعلان جنگ
  • تفويض اختيار به هيئت دولت در جهت صدور احکام حکومتي شهروندان بالاي ۳۰ سال طبق ماده ۷۶ قانون اساسی حق کانديد شدن در قالب احزاب و يا مستقل را دارند . احزاب شرکت کننده در انتخابات پارلماني براي پيروزي و حضور در پارلمان بايد حداقل ده درصد آراي مأخوذه را کسب کرده باشند

قوه قضاييه

 در نظام سیاسی ترکیه ، قوه قضائيه استقلال کاملي نسبت به قوه ‏هاي مجريه و مقننه دارد . طبق ماده ۱۳۸ قانون اساسی اين کشور ، قضات در انجام وظيفه مستقل بوده و بر اساس « وجدان» به قضاوت خواهند پرداخت . هيچ سازمان – مقام حکومتي و يا شخصي نمي­تواند در امور قضاوت دخالت نمايد .

قضات ترکیه از جايگاه خاصي در ساختار قضايي اين کشور برخوردار هستند به­طوري که رأي صادره آنها نهايي بوده و لازم الاجراست و قوه‏هاي مجريه و مقننه و سازمان‏هاي تابعه مي‏بايست رأي صادره دادگاه‏ها را اجرا و حق تغيير آن را ندارند . دادگاه‏هاي قانون اساسی – نظامی – شوراي ديوان عالي – ديوان کشور شاکله اصلي ساختار قضايي ترکیه را تشکيل مي‏دهند .

دادگاه عالي قانون اساسی ترکیه را مي ‏توان يکي از مهم ترين مراجع قضايي و قانوني اين کشور به شمار آورد . زيرا اين مرجع قدرت لازم براي ممانعت از فعاليت احزاب سیاسی را دارد .تجربه سیاسی ترکیه نشان داده است که اين دادگاه بارها به دلايل مختلف مجوز فعاليت سیاسی برخي از احزاب را لغو کرده است .

بر سر لغو قانوني ممنوعيت حجاب در دانشگاه‏ها از طرف اين مرجع قضايي بحران سیاسی در ترکیه صورت گرفت . حزب حاکم عدالت و توسعه که با اين اقدام متهم به خروج از خط قرمز لائيک‏ ها شد ، حزب جمهوري خلق با ارايه شکوائيه به دادگاه عالي قانون اساسی عليه اين حزب ، دولت ترکیه را در آستانه لغو فعاليت سیاسی و بروز بحران جدي سیاسی قرار داد ، ليکن شکوائيه مذکور با يک رأي کمتر به سرانجام نرسيد .

 احزاب سیاسی

 سابقه تاريخي وجود حزب سیاسی در ترکیه به سال ۱۸۳۹ ميلادي برمي گردد . در آن زمان بيشتر در قالب ” جمعيت ” ، ” اتحاد ” گروه‏ هاي سیاسی فعاليت مي‏ کردند . ليکن حزب سیاسی به مفهوم امروزي بعد از فروپاشي امپراتوري عثماني و تشکيل کشور جديدي به نام ترکیه ، پا به عرصه سیاسی اين کشور نهاد . اولين حزب سیاسی مدرن ترکیه توسط آتاتورک در سال ۱۹۲۳ ميلادي به نام حزب « جمهوري خلق » تأسيس شد .

با وجود انحصار سیاسی و حضور نظاميان در عرصه نظام سیاسی ترکیه حزب ديگري به وجود نيامد . اما مرگ آتاتورک از يک سو و بروز تحولات سیاسی در داخل از سوي ديگر منجر به ايجاد بستر لازم براي ظهور احزاب ديگر به عنوان حزب رقيب شد . نخستين حزب مخالف در سال ۱۹۴۶ ميلادي وارد عرصه رقابت‏هاي سیاسی با حزب حاکم «جمهوري خلق» گرديد .

در حال حاضر احزاب متعددي در صحنه سیاسی ترکیه حضور دارند که مي‏توان به احزاب جمهوری خلق – عدالت و توسعه – حرکت ملي – کارگر- کمونيست ترکیه – دموکرات – جوان و … اشاره نمود . هر حزبي براي حضور در لايه ‏هاي قدرت ناگزير به شرکت در انتخابات پارلماني مي‏باشد که طبق قانون اساسی ترکیه هر حزب بايد حداقل ۱۰ درصد از کل آراء را در سطح کشور به خود اختصاص دهد .

بیشتر بدانیم :
موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای نظام گمرکی ترکیه
صادرات و واردات ترکیه
قانون اساسی ترکیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 7 =