استراتژی‌های مهم بازرگانی در دورزدن تحريم

استراتژی‌های مهم بازرگانی در دورزدن تحريم

به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران به نقل از روزنامه شرق، افروز بهرامی در آستانۀ روز ملی صادرات از خدمات صندوق ضمانت صادرات در حوزه‌های مختلف خبر داد.

افزايش تنوع محصولات صادراتي، جايگزيني تعاملات زميني به جاي استفاده از تبادلات دريايي و تمرکز بر بازارهاي همسايه سه استراتژي مهم در بخش بازرگاني براي دورزدن تحريم‌هاست . نرخ کارمزدها با مصوبه هيئت وزيران به مقصد عراق و افغانستان پايين‌تر محاسبه خواهد شد. برخلاف بازار اروپا که به‌سختي کالاهاي ايران را مي‌پذيرد، دسترسي به جوامع اتحاديه اوراسيا راحت‌تر خواهد بود. طبق مذاکرات و مکاتبات متعدد انجام‌شده با مؤسسه همتاي روسي صندوق EXIAR (اگزيار)، موضوع کمک به صدور ضمانت‌نامه متقابل براي تجار دو کشور جهت خريد تجهيزات صادراتي در دستور کار جدي قرار گرفته است.

‌‌استراتژي‌اي که سياست‌گذاران حوزه بازرگاني براي دورزدن تحريم دنبال مي‌کنند، چيست؟

اول آنکه هر چه تنوع محصولات صادراتي ما بيشتر باشد، هم تحريم آنها دشوارتر و هم دورزدن تحريم‌ها ساده‌تر خواهد بود. بر اين مبنا، بايد تلاش کرد که با جذب مشتريان صادرکننده جديد و بيش از پيش از صادرات به کشورها و مقاصد جديد از متنوع‌سازي محصولات و بازارهاي صادراتي کشور حمايت شود.

دوم آنکه هر چه ساختار مالي مقصد کالاهاي صادراتي کشور، توسعه‌يافته‌‌تر و منسجم‌تر باشد، امکان اعمال قوانين بين‌المللي از جمله تحريم‌هاي فراسرزميني آمريکا در آنها بيشتر است. بنابراين صادرات سنتي به کشورهاي همسايه خصوصا عراق و افغانستان، تأثير منفي چنداني از تحريم‌ها نپذيرفته و در مقابل به دليل افزايش نرخ ارز، سودآوري صادرات به اين کشورها بيش از پيش افزايش يافته است. به نحوي که طبق آمار منتشره گمرک، صادرات به عراق و افغانستان به ترتيب ۳۷٫۵درصد از نظر ارزش صادرات رشد داشته ‌است. اين در حالي است که صادرات ايران به امارات و کره جنوبي که اقتصادهاي نسبتا توسعه‌يافته‌تري دارند، به ترتيب با کاهش ۱۲ و ۴۱ درصدي از لحاظ ارزشي مواجه شده ‌است.

استراتژي ‌مهم ديگر برای دورزدن تحریم ها به منظور توسعه و افزايش صادرات مي‌توان اتخاذ کرد، توجه بيش از پيش به صادرات به مقصد کشورهاي همسايه است. همچنين با توجه به واردات ۱۲ ماه سال گذشته، از مجموع ۴۲ميلياردو ۶۱۲ ميليون دلار کل واردات کشور، ۱۱ميلياردو ۵۴۱ ميليون دلار کالا از مبدأ کشورهاي همسايه وارد خاک ايران شده و اين به آن معناست که ۲۷ درصد واردات ايران در سال گذشته از کشورهاي همسايه انجام شده است.‌‌اما در سهم‌گيري از  بازار کشورهاي همسايه چندان موفق نبوده‌ايم.

‌‌صندوق ضمانت صادرات به‌عنوان يک نهاد حمايتي در بخش بازرگاني چه حمايت‌هايي را از صادرکنندگان پيش‌بيني کرده است؟

يکي از مهم‌ترين راهکار‌هاي حمايت مؤثر از بخش خصوصي و رونق توليد، ايجاد تقاضا براي توليدات داخل در بازار‌هاي جهاني از طريق توسعه صادرات است. صندوق ضمانت صادرات ايران به‌عنوان تنها نهاد بيمه اعتبار صادراتي در کشور، نقش مهمي در توسعه صادرات کشور از طريق پوشش ريسک‌هاي سياسي و تجاري فعاليت‌هاي اقتصادي دارد. از اين رو، صندوق ضمانت صادرات نيز مانند ساير دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ديگر حاکميتي، در سال جاري تلاش کرده با شناخت دغدغه‌هاي صادرکنندگان و تعامل مداوم زيرساخت‌هاي لازم را براي تسهيل و حمايت از فعالان اقتصادي در دستور کار خود قرار دهد.

بر اين اساس، برنامه‌هاي سال ۱۳۹۸ صندوق ضمانت صادرات ايران در چهار حوزه تحريک عرضه (توليد کالا و خدمات)، تحريک تقاضا (خريداران کالا و خدمات)، بهبود فضاي کسب‌وکار و نيز در راستاي راهبرد برنامه توسعه صادرات غيرنفتي وزارت صمت در نظر گرفته شده است.

در حوزه برنامه‌هاي تحريک عرضه (توليد)، تسهيل تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي صادرات‌گرا، تسهيل واردات مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد براي توليدات صادرات‌گرا از طريق صدور انواع ضمانت‌نامه‌هاي مورد نياز ازجمله ضمانت‌نامه‌هاي گمرکي، پيش‌پرداخت و…،

پوشش خريد دين اسناد صادراتي توليدکنندگان، کمک به اتمام پروژه‌هاي‌ صادراتي با درصد پيشرفت فيزيکي بالاي ‌۷۰ درصد از طريق تسهيل تأمين منابع مالي، کمک به تأمين‌ مالي پروژ‌ه‌هاي توسعه‌اي و ايجادي در امر صادرات از طريق بازار سرمايه، جايگزيني براي سيستم بانکي جهت صدور ضمانت‌نامه‌هاي مورد نياز، همکاري با مؤسسه‌های اعتبار صادراتي خارجي برای تسهيل جذب سرمايه خارجي در کشور، کمک به عرضه بيشتر کالا‌هاي صادراتي در بورس‌هاي کالا و انرژي، انعقاد تفاهم‌نامه با سيستم‌ بانکي (دولتي، تجاري و توسعه‌اي) جهت تسهيل دسترسي صادرکنندگان به تأمين مالي صادراتي ارزان، انعقاد تفاهم‌نامه با معاونت طرح و برنامه وزارت صمت برای تزريق بخشي از منابع در اختيار وزارت صمت به بخش صادرات با تضمين صندوق از اهم برنامه‌هاست.

همچنين در حوزه برنامه‌هاي تحريک تقاضا (خريداران کالا و خدمات داخلي) جهت دورزدن تحريم ها، مي‌توان به برنامه‌هاي تسهيل امکان خريد اعتباري کالا و خدمات ايراني براي خريداران خارجي، فرهنگ‌سازي و ترويج بيمه اعتبار، ارائه آموزش‌هاي لازم استفاده از خدمات بيمه‌اي و تضميني و ساير ابزار‌هاي جديد صندوق به‌منظور توسعه صادرات امن براي همه توليدکنندگان صادرات‌محور، صادرکنندگان، تشکل‌هاي صادراتي و سيستم بانکي، انعقاد تفاهم‌نامه همکاري با بانک‌ها، اتحاديه‌هاي صادراتي و… براي همکاري متقابل به‌منظور توسعه توليد صادرات‌گرا و راه‌اندازي دفاتر خارجي صندوق جهت دورزدن تحریم هااشاره کرد.

در بخش برنامه‌هاي صندوق در راستاي راهبرد برنامه توسعه ‌صادرات غيرنفتي وزارت صمت، ارائه ۲٫۵ ميليارد دلار تسهيلات بيمه‌اي و ضمانت‌نامه صادراتي به صادرکنندگان و نظام بانکي، حمايت و پشتيباني از صادرات براي ۱۵ کشور هدف صادراتي همسايه، ارائه خدمات ويژه پوشش ريسک‌هاي سياسي و تجاري به شرکت‌هاي صادراتي کوچک و متوسط با همکاري سازمان شهرک‌هاي صنعتي و صنايع کوچک، توسعه خدمات صندوق براي شرکت‌هاي صادراتي زيرمجموعه وزارت صمت و سازمان‌هاي تابعه، توسعه صادرات مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با همکاري شوراي عالي مناطق آزاد، تسهيل تجارت خارجي در شرايط تحريم از طريق پوشش ريسک معاملات تهاتري (نقدي و اعتباري) و ارائه خدمات ويژه پوشش ريسک‌هاي سياسي و تجاري به شرکت‌هاي دانش‌بنيان از طريق صدور بيمه‌نامه و ضمانت‌نامه‌هاي اعتباري خاص دانش‌بنيان از رويکرد‌هاي اساسي صندوق به شمار مي‌رود.

‌‌همواره بين برنامه‌هاي روي کاغذ و عملياتي‌شدن اهداف فاصله وجود داشته و با محقق‌نشدن بخش درخور توجهي از اهداف مواجه بوده‌ايم. اين اهداف چقدر محقق‌شدني است؟

البته رسيدن به برنامه‌ها و اهداف تعيين‌شده برای مقابله با تحریم ها و دورزدن تحريم ها، چالش‌ها و الزامات قانوني‌ای دارد که در بخش چالش‌ها تعميم قانون ماليات بر ارزش افزوده بر خدمات صندوق که موجب افزايش قيمت‌ تمام‌شده صادرات و کاهش رغبت صادرکننده به استفاده از خدمات صندوق مي‌شود و بازنگري‌نکردن در قانون چگونگي اداره صندوق در ۲۰ سال اخير با توجه به تحولات داخلي و خارجي، از‌جمله محدوديت اختيار نرخ‌گذاري که هنوز بر عهده هيئت وزيران قرار دارد، موجب کند‌شدن تصميم‌سازي‌هاي تسهيل صادرات خواهد شد. همچنين عدم کفايت سرمايه در مقايسه با همتايان در کشور‌هاي رقيب صادراتي، عدم فرهنگ‌سازي مناسب براي صادرات به شکل حرفه‌اي و استفاده از ابزار‌هاي بيمه‌اي، فعاليت ضعيف صندوق توسعه ملي براي تأمين مالي صادرات و تکليف به واريز سود ويژه به دولت را که سبب بي‌اثر‌شدن دريافتي‌هاي اندک سرمايه‌اي از دولت مي‌شود نیز مي‌توان از ديگر چالش‌هاي صندوق به حساب آورد.

 ‌‌ سازمان توسعه تجارت براي تحقق اهداف توسعه صادرات چقدر با صندوق ضمانت صادرات ايران همکاري داشته است؟

قطعا سازمان توسعه تجارت ايران به‌عنوان نهاد متولي تجارت خارجي کشور، نقش تعيين‌کننده‌اي در ايجاد هماهنگي همه نهادها و سازمان‌هاي درگير در مقوله صادرات ازجمله گمرک، اتاق بازرگاني، بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ايران دارد و اين همکاري براي تبیين گسترش صادرات از طريق اعطای يارانه حق بيمه پوشش ريسک خريداران خارجي، اطمينان‌بخشي به صادرکنندگان براي توسعه صادرات پايدار و حضور در بازارهاي نوظهور و کمک به جذب سرمايه‌گذاري مستقيم به صورت گسترده و خاص از سوي صندوق ضمانت صادرات ايران همراه و همگام با سياست‌هاي صادراتي کشور انجام مي‌شود.

يکي از استراتژي‌هاي مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز جهت دورزدن تحريم ها همکاري با ۱۵ کشور همسايه است و عراق و افغانستان دو کشور همسايه هستند که در فاز اول سعي مي‌کنيم حجم و ميزان صادرات خود را به آنجا افزايش دهيم؛ براي همين از صادرکنندگان به اين دو کشور حمايت‌هاي بيشتري به عمل مي‌آيد.

از طرف ديگر يکي از برنامه‌هاي راهبردي صندوق جهت دورزدن تحريم ها ، تأسيس دفاتر نمايندگي در برخي بازارهاي هدف و مهم صادراتي در کشورهاي همسايه است که اين مهم با بررسي افتتاح دفتر نمايندگي در دو بخش عرب‌نشين و اقليم کردستان کشور عراق آغاز شده تا با معرفي خدمات و فعاليت‌هاي صندوق به خريداران عراقي و تسهيل فرايند اعتبارسنجي تجار و خريداران کالا و خدمات در آن کشور، ظرفيت مؤثر در جهت خريد اعتباري کالا و خدمات ايراني با ابزارهاي لازم و استفاده از مکانيسم اعتبارسنجي فراهم شود.

از طرفي به‌منظور حمايت از صادرکننده‌ها، نرخ کارمزدها نيز با مصوبه هيئت وزيران به مقصد عراق و افغانستان پايين‌تر محاسبه خواهد شد و باوجوداینکه ريسک تجاري در اين دو کشور عدد ۷ است ولي ما بازهم با اين دو کشور مثل کشورهايي با ريسک ۲ برخورد مي‌کنيم.

از سويي صدور انواع ضمانت‌نامه‌هاي مبتني‌بر قرارداد (شرکت در مناقصه، حسن اجراي تعهدات و پيش‌پرداخت) از سوي صندوق ضمانت صادرات ايران به‌عنوان جانشين سيستم بانکي و استفاده از ظرفيت وزارت امور خارجه و سفارت ج.ا.ايران در کشورهاي هدف براي تأييد اسناد و ابلاغ ضمانت‌نامه‌ها به کارفرمايان خارجي خصوصا در بازار کشور افغانستان ازجمله برنامه‌هاي مهم و حائز اهميت صندوق برای دورزدن تحريم ها بوده است.

همچنين تعاملات سازنده و مؤثر با مؤسسات بيمه اعتبار صادراتي کشورهاي همسايه مانند عمان، روسيه و هند، براي صدور ضمانت‌نامه متقابل و پوشش مطالبات صادرکنندگان ايراني در شيوه تهاتر نيز از ديگر برنامه‌هاي تحقق منويات مقام عالي وزارت است که صندوق با جديت آنها را دنبال مي‌کند.

‌‌تسهيلات صندوق براي حضور شرکت‌هاي ايراني در مناقصات سوريه چيست؟

البته شرط صدور اين ضمانت‌نامه‌ها، پذيرش آن از طرف کشورهاي مقصد است که در اين زمينه با رايزني‌هايي که انجام مي‌شود، تلاش مي‌کنيم تفاهم‌نامه‌هايي را به امضا برسانيم تا ضمانت‌نامه‌هاي صندوق ضمانت صادرات جايگزين ضمانت‌نامه‌هاي بانکي شود. درحال‌حاضر صندوق ضمانت صادرات ايران با اخذ مجوزهاي قانوني، انواع ضمانت‌نامه‌هاي مبتني‌بر قرارداد را با استفاده از ظرفيت آيين‌نامه اجرائي حمايت از خدمات فني و مهندسي (دو درصد نقد و ۹۸ درصد سفته) به‌صورت مستقيم به ذي‌نفعي کارفرمايان خارجي يا متقابل براي بانک‌هاي داخلي و خارجي در دستور کار خود قرار داده و تاکنون حدود ۴۰ ميليون دلار از اين نوع ضمانت‌نامه‌ها را صادر كرده يا در دست اقدام دارد.

البته استفاده از ظرفيت خطوط اعتبارات خريدار و اعتبارات فروشنده با ورود صندوق به مقوله پوشش ريسک‌هاي موجود در سنوات قبل و در شرايط فعلي براي ارائه تضامين لازمه به بانک‌هاي عامل تأمين‌کننده مالي داخلي در قالب ضمانت‌نامه اعتبار خريدار، بيمه‌نامه خريد دين اسناد صادراتي و صدور انواع ضمانت‌نامه‌هاي اعتباري در دستور کار جدي صندوق قرار دارد.

صندوق ضمانت صادرات در شش‌ماهه اول سال جاري ۵۰۰ ميليون دلار پوشش بيمه اعتبار صادراتي ميان‌مدت و بلندمدت داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد دوهزارو ۵۳۲درصدي داشته است. همچنين با ۵۱۴ ميليون دلار پوشش بيمه اعتبار صادراتي کوتاه‌مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۵درصدي را نشان مي‌دهد و در نهايت کل پوشش ريسک صادرات از سوي صندوق با رقم هزارو ۱۸۷ ميليون دلار نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۷۲ درصدي داشته است. اين آمار و ارقام نشان مي‌دهد در شرايط سخت موجود کشور صندوق تلاش کرده تا چتر حمايتي خود را براي تسهيل اقدامات و برنامه‌هاي فعالان اقتصادي گسترش دهد.

EXIAR (اگزيار)، موضوع کمک به صدور ضمانت‌نامه متقابل براي تجار دو کشور جهت خريد تجهيزات صادراتي در دستور کار جدي قرار گرفته که اميدواريم با توجه به پيوستن ايران به اتحاديه اقتصادي اوراسيا، امکان تعميق روابط تجاري با ايشان فراهم شود. ضمنا به‌منظور حضور پيمانکاران ايراني براي اجراي طرح‌هاي خدمات فني و مهندسي به‌ويژه کشور قزاقستان، ضمانت‌نامه‌هاي مبتني‌بر قرارداد و ارائه پوشش‌هاي بيمه‌اي لازم به صادرکنندگان ايراني ارائه شده است.

بیشتر بخوانید :
ترخیض کالاهای تحریمی
آشنایی با سازمان توسعه تجارت ایران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − دوازده =